موثق معتمد في جدة — وكالات وإفراغ عقاري وإقرارات

العقد غير الموثق ورقة تحتاج إثباتاً عند النزاع. أما الوثيقة الموثقة فنصّ المادة (41) من نظام التوثيق أن لها قوة الإثبات، وتُعد سنداً تنفيذياً فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها.

عملياً: لا تحتاج إثبات صحتها، والالتزام الوارد فيها يُنفَّذ مباشرة عبر محكمة التنفيذ دون دعوى موضوعية أولاً، ولا تُلغى إلا بحكم قضائي لمخالفة الأصول أو للتزوير بعد مرافعة كاملة.

خدمات ناجز وكتابات العدل مجانية، وإن كانت حالتك بسيطة فاستخدمها ووفّر مالك — لن ننصحك بغيرها.

تكفيك عادةً إذا: كنت كامل الأهلية، ولديك نفاذ مفعّل وجوال مربوط بهويتك، والوكيل معروف الهوية، والبنود التي تريدها ضمن القائمة الجاهزة.

وقد لا تكفي إذا: كان الموكِّل شركة تحتاج بنوداً غير قياسية، أو كانت الوكالة جزءاً من صفقة عقارية أو رهن يُنجز في مجلس واحد، أو لم يكن لدى الموكِّل نفاذ مفعّل أو يصعب عليه إتمام المنصة، أو احتجت صياغة بنود دقيقة تحميك — فالوكالة العامة المفتوحة أخطر ما يوقّعه الإنسان لأنها تمنح غيرك سلطة واسعة على مالك.

المادة (11) من نظام التوثيق جعلت لكاتب العدل على وجه خاص: الطلاق والخلع والرجعة · الصلح · عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودياً والآخر غير سعودي · اتفاق الحضانة أو النفقة أو الزيارة · إنشاء الوقف والوصية · قسمة الأموال المشتركة بالضوابط النظامية · إقرار الأموال المتلفة.

وتنبيه لالتباس شائع: صك حصر الورثة يصدر من المحكمة لا من التوثيق — أما وكالة الورثة فنوثّقها لكم.

كذلك لا يجوز نظاماً أن يوثّق الموثق ما يتعلق بمصلحته أو مصلحة زوجه أو أصوله أو فروعه.

السرّية هنا واجب نظامي لا وعد تسويقي: «يُحظر على كاتب العدل والمرخّص له إفشاء أسرار المعاملات وأي معلومة اطّلعا عليها بسبب عملهما» [م32]. ولذلك لا نعرض نماذج من معاملات عملائنا ولو مجهّلة.

ولغير الناطق بالعربية: الاستعانة بمترجم معتمد واجب نظامي، ولا يجوز أن يكون له مصلحة فيما يوثَّق [م28].

وقبل التوثيق نتحقق من أهلية الأطراف وصفاتهم وهوياتهم وصلاحية مستنداتهم [م27]، ويُدوَّن مقدار الأتعاب على العملية التوثيقية وفق النموذج المعد.

الأتعاب ليست تسعيرة مقطوعة، بل يُتفق عليها ضمن حد نظامي لا يقل عن مائة ريال ولا يزيد على خمسة آلاف ريال [النظام م54، اللائحة م28]. وأتعابنا معلنة في الجدول أعلاه وتبدأ من 300 ريال، وترتفع بحسب تعقيد المعاملة — ونخبرك بالمبلغ النهائي قبل البدء.

صحيح، والتوثيق عبر ناجز وكتابات العدل مجاني. أنت لا تدفع لنا مقابل الحصول على الخدمة، بل مقابل: مراجعة التصرّف قانونياً قبل توثيقه، وصياغة البنود بما يحميك، وإنجاز المعاملة في موعد محدد أو عن بُعد، وتحمّل المسؤولية المهنية عن صحة الإجراء.

التوثيق عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل متاح نظاماً، وتُعد وسائل التحقق الإلكترونية المعتمدة توقيعاً معتمداً. وما يمكن إنجازه عن بُعد وما يستلزم الحضور يختلف بحسب نوع المعاملة — نوضّحه لك قبل الموعد.

تختلف باختلاف المعاملة وصفة الأطراف، وتحدّدها الأدلة الإجرائية المعتمدة من الوزارة. راسلنا بوصف موجز لمعاملتك ونرسل لك قائمة المطلوب بدقة بدل قائمة عامة قد تنقصك أو تزيد.

رخصة التوثيق لدينا من وزارة العدل برقم 44/14317، ويمكن التحقق من بياناتها عبر بوابة ناجز. ونحمل كذلك ترخيص المحاماة رقم 442162 — والتحقق من الترخيص قبل التوثيق خطوة نشجّع عليها مع أي موثق.